UNODC_CCPCJ_EG_3_2009_1_EA
Correct misalignment Corrected by touria.elhousni on 4/26/2010 12:49:59 PM Original version Change languages order
UNODC/CCPCJ/EG.3/2009/1 V1052017.doc (english)UNODC/CCPCJ/EG.3/2009/1 V1052015.doc (arabic)
Report on the meeting of the expert group to develop supplementary rules specific to the treatment of women in detention and in custodial and non-custodial settings held in Bangkok from 23 to 26 November 2009تقرير عن اجتماع فريق الخبراء المعني بوضع قواعد تكميلية خاصة بمعاملة النساء الموقوفات والمعتقلات في المرافق الاحتجازية وغير الاحتجازية، المعقود في بانكوك في الفترة من 23 إلى 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2009
I. Introductionأولا- مقدّمة
At its eighteenth session, the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice adopted resolution 18/1, entitled “Supplementary rules specific to the treatment of women in detention and in custodial and non-custodial settings”.1- اعتمدت لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها الثامنة عشرة القرار 18/1 المعنون "قواعد تكميلية خاصة بمعاملة النساء الموقوفات والمعتقلات في المرافق الاحتجازية وغير الاحتجازية".
In the resolution, the Commission, aware that many existing prison facilities worldwide were designed primarily for male prisoners, whereas the number of women prisoners had increased significantly over the years, and recognizing that the specific needs of women prisoners should be considered in the treatment of those women in order to facilitate their reintegration into society, invited Member States to take into consideration the specific needs and circumstances of women in detention and in custodial and non-custodial settings when developing relevant legislation, procedures, policies and action plans; urged Member States that had developed legislation, procedures, policies or practices regarding the treatment of women in detention and in custodial and non-custodial settings to make information on those initiatives available to other States and assist them in developing and implementing training or other activities relating to such legislation, procedures, policies or practices; and encouraged Member States to collect, maintain, analyse and publish data on women in detention and in custodial and non-custodial settings for the purpose of enhancing correctional policies and best practices.وفي هذا القرار، إدراكاً من اللجنة أن العديد من مرافق السَّجن الموجودة في جميع أنحاء العالم قد صُمِّمت في المقام الأول لتناسب السجناء الذكور، بينما شهد عدد السجينات زيادة ملحوظة على مر السنين، واعترفاً منها بضرورة مراعاة الاحتياجات الخاصة للسجينات لدى معاملتهن، تسهيلا لإعادة إدماجهن في المجتمع، فقد دعت الدولَ الأعضاء إلى مراعاة الاحتياجات والظروف الخاصة للنساء الموقوفات والمعتقلات في المرافق الاحتجازية وغير الاحتجازية لدى وضع التشريعات والإجراءات والسياسات وخطط العمل ذات الصلة؛ وحثّت الدولَ الأعضاء التي وضعت تشريعات أو إجراءات أو سياسات أو ممارسات تتعلق بمعاملة النساء الموقوفات والمعتقلات في المرافق الاحتجازية وغير الاحتجازية على أن تتيح المعلومات المتعلقة بتلك المبادرات لغيرها من الدول، وأن تساعدها على إعداد وتنفيذ أنشطة تدريبية أو غير ذلك من الأنشطة المتعلقة بتلك التشريعات أو الإجراءات أو السياسات أو الممارسات؛ وشجّعت الدولَ الأعضاء على جمع بيانات عن النساء الموقوفات والمعتقلات في المرافق الاحتجازية وغير الاحتجازية، وعلى صون تلك البيانات وتحليلها ونشرها، بغية تعزيز السياسات والممارسات الفضلى الإصلاحية.
In addition, in its resolution 18/1 the Commission noted with appreciation the work of the expert round-table meeting on the development of rules for the treatment of women prisoners and non-custodial measures for women offenders organized by the Government of Thailand and held in Bangkok from 2 to 6 February 2009; and requested the Executive Director of the United Nations Office on Drugs and Crime to convene in 2009 an open-ended intergovernmental expert group meeting to develop, consistent with the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners and the United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (the Tokyo Rules) (General Assembly resolution 45/110, annex), supplementary rules specific to the treatment of women in detention and in custodial and non-custodial settings.2- وإضافة إلى ذلك، لاحظت اللجنة مع التقدير، في قرارها 18/1، عمل اجتماع المائدة المستديرة للخبراء المعني بصوغ قواعد لمعاملة السجينات وتدابير غير احتجازية للجانيات، الذي نظّمته حكومة تايلند وعقد في بانكوك في الفترة من 2 إلى 6 شباط/فبراير 2009؛ وطلبت إلى المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يعقد، في عام 2009، اجتماعا لفريق خبراء حكومي دولي مفتوح العضوية لكي يصوغ، اتساقا مع المبادئ النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء() وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو) (قرار الجمعية العامة 45/110، المرفق)، قواعد تكميلية خاصة بمعاملة النساء الموقوفات والمعتقلات في المرافق الاحتجازية وغير الاحتجازية.
The Government of Thailand offered to act as host to the meeting of the expert group. Pursuant to Commission resolution 18/1, the expert group to develop supplementary rules specific to the treatment of women in detention and in custodial and non-custodial settings held a meeting in Bangkok from 23 to 26 November 2009.3- وعرضت حكومة تايلند استضافة اجتماع فريق الخبراء. وعملا بقرار اللجنة 18/1، عقد فريق الخبراء المعني بوضع قواعد تكميلية خاصة بمعاملة النساء الموقوفات والمعتقلات في المرافق الاحتجازية وغير الاحتجازية اجتماعا في بانكوك في الفترة من 23 إلى 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2009.
II. Outcomeثانيا- النتائج
The expert group reviewed the draft rules developed by the expert round-table meeting. Amendments to the draft rules were proposed by representatives and additions were made to the accompanying commentary drafted to elaborate on the draft rules.4- استعرض فريق الخبراء مشروع القواعد الذي وضعه اجتماع المائدة المستديرة للخبراء. واقترح ممثِّلون إدخال تعديلات على مشروع القواعد، وأُدخلت إضافات على الشرح المصاحب الذي صيغ بهدف إيضاح مشروع القواعد.
A second review of the amended draft rules was then carried out. The most recent version of the draft rules is contained in the draft resolution annexed to the report on the outcome of the meeting of the expert group (A/CONF.213/17).ومن ثم أُجريَ استعراض ثانٍ لمشروع القواعد بصيغته المعدَّلة. وترد أحدث صيغة لمشروع القواعد في مشروع القرار المرفق بالتقرير عن نتائج اجتماع فريق الخبراء (A/CONF.213/17).
The expert group considered a proposal to include in the draft rules a rule to the effect that prisoners who identified themselves as bisexual, lesbian, transgender or transsexual should be entitled to be treated in a non-discriminatory manner.5- ونظر فريق الخبراء في اقتراح يدعو إلى أن تُدرج في مشروع القواعد قاعدة تقضي بأنه يحقّ للسجينات اللاتي يعرِّفن أنفسهن على أنهن ثنائيات الميل الجنسي أو سحاقيات أو مغايرات الهوية الجنسية أو متحوِّلات جنسياً أن يُعاملن على نحو غير تمييزي.
While recognizing that the proposal responded to a real problem, that of the discrimination of such individuals in prisons, many representatives indicated that discussing the proposal was beyond the mandate of the expert group.وعلى الرغم من الإقرار بأن الاقتراح يستجيب لمشكلة حقيقية، وهي ممارسة التمييز تجاه هؤلاء الأفراد في السجون، أشار العديد من الممثلين إلى أن مناقشة الاقتراح تتعدَّى نطاق ولاية فريق الخبراء.
Noting that, pursuant to Commission resolution 18/1, the expert group was to develop “supplementary rules specific to the treatment of women in detention and in custodial and non-custodial settings”, the expert group felt that the title of the draft rules emerging from the expert round-table meeting (i.e. “rules for the treatment of women prisoners and non-custodial measures for women offenders”) better reflected — from a terminological viewpoint — the substance of the draft rules, which were supplementary to both the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners and the Tokyo Rules.6- ولاحظ فريق الخبراء أن عليه، عملا بقرار اللجنة 18/1، أن يصوغ "قواعد تكميلية خاصة بمعاملة النساء الموقوفات والمعتقلات في المرافق الاحتجازية وغير الاحتجازية"، ورأى في هذا السياق أن عنوان مشروع القواعد المنبثق عن اجتماع المائدة المستديرة للخبراء (وهو "قواعد لمعاملة السجينات وتدابير غير احتجازية للجانيات") يجسّد بصورة أفضل - من زاوية مصطلحية - جوهر مشروع القواعد، التي هي تكميلية لكل من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وقواعد طوكيو.
Pursuant to a recommendation by one representative, the expert group agreed that a call to States not to resort to long incarceration regimes should be included in the text of the final declaration to be adopted by the Twelfth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice.7- وعملاً بتوصية تقدَّم بها أحد الممثلين، اتفق فريق الخبراء على أن يُضَمَّن نص الإعلان الختامي الذي سيعتمده مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية نداء إلى الدول يدعوها إلى عدم اللجوء إلى نظم الحبس الطويلة الأمد.
The expert group reviewed and commented on the text of a draft resolution submitted by the Government of Thailand.8- واستعرض فريق الخبراء نص مشروع القرار الذي تقدَّمت به حكومة تايلند وأبدى تعليقاته عليه.
The text of the draft resolution as reviewed by the expert group is contained in the report on the outcome of the expert group (A/CONF.213/17, annex).ويرد في التقرير عن نتائج اجتماع فريق الخبراء (A/CONF.213/17، المرفق) نص مشروع القرار بصيغته المستعرضة من جانب فريق الخبراء.
The Twelfth Congress may wish to consider recommending to the Commission at its nineteenth session the approval of the draft resolution for adoption by the General Assembly.ولعلّ المؤتمر الثاني عشر يود النظر في أن يوصي اللجنة في دورتها التاسعة عشرة بالموافقة على مشروع القرار المذكور لكي تعتمده الجمعية العامة.
III. Organization of the meetingثالثا- تنظيم الاجتماع
A. Opening of the meetingألف- افتتاح الاجتماع
Introductory statements were made by the Prime Minister of Thailand, the Minister for Foreign Affairs of Thailand and the Minister of Justice of Thailand.9- أدلى رئيس وزراء تايلند ووزير خارجيتها ووزير العدل فيها بكلمات افتتاحية.
In his statement, the Minister for Foreign Affairs of Thailand recalled how a national initiative of Thailand to develop a set of supplementary rules on the treatment of women prisoners had developed into an international one.10- واستذكر وزير خارجية تايلند في كلمته كيف تطورت مبادرة تايلند الوطنية الخاصة بإعداد مجموعة من القواعد التكميلية الخاصة بمعاملة السجينات إلى مبادرة دولية.
He stressed how the development of a set of new, supplementary rules for women prisoners would benefit women worldwide.وشدَّد على أن إعداد مجموعة من القواعد التكميلية الجديدة الخاصة بالسجينات سيفيد النساء في جميع أنحاء العالم.
The initiative was the translation into practice of his country’s commitment to promote and protect human rights, as manifested in the pledges and commitments associated with its candidacy to the Human Rights Council for the term 2010-2013.فقد كانت المبادرة بمثابة تجسيد على أرض الواقع لالتزام بلده بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، كما يتبيَّن ذلك من التعهدات والالتزامات المتصلة بترشّحه لمجلس حقوق الإنسان للفترة 2010-2013.
Reference was also made to the joint initiative of the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Justice to hold a side event, entitled “Inspiring Women’s Rights in Prison”, at the twelfth session of the Human Rights Council, in September 2009.وأُشير أيضا إلى المبادرة المشتركة لوزارة الخارجية ووزارة العدل لتنظيم حدث جانبي عنوانه "حفز الاهتمام بحقوق المرأة داخل السجن"، في إطار الدورة الثانية عشرة لمجلس حقوق الإنسان التي عُقدت في أيلول/سبتمبر 2009.
During the event, which was aimed at highlighting the linkage between respect for human rights and criminal justice, the United Nations High Commissioner for Human Rights stressed the importance of having supplementary rules for the treatment of women in detention.وخلال هذا الحدث، الذي استهدف إبراز الصلة بين احترام حقوق الإنسان والعدالة الجنائية، أكّدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على أهمية وضع قواعد تكميلية لمعاملة النساء الموقوفات.
She noted that the draft rules would help women prisoners to live with dignity while helping to prevent sexual exploitation and ensure the health of women prisoners and their children.وأشارت إلى أن مشروع القواعد سيساعد السجينات على العيش بكرامة مع المساعدة على منع استغلالهن جنسيا وكفالة صحة السجينات وأطفالهن.
In the long run, such an approach could contribute to addressing the problem of overcrowding in prisons through the application of non-custodial measures.ومن شأن هذا النهج أن يُسهم، على المدى الطويل، في معالجة مشكلة اكتظاظ السجون من خلال تطبيق تدابير غير احتجازية.
The Minister of Justice of Thailand described the process that had led to the convening of the meeting of the expert group. He made reference to the initiative by Princess Bajrakitiyabha Madihol to implement the “Enhancing Lives of Female Inmates” project, whose goal was to supplement the 1955 Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners with a specific focus on women prisoners; to the expert round-table meeting held in Bangkok in February 2009 to examine that matter; and to the adoption of Commission resolution 18/1, at the initiative of the Government of Thailand and with the sponsorship of Brazil, Canada, China, Colombia, the Czech Republic (on behalf of the European Union), Ecuador, Japan, the Philippines, South Africa, the Sudan, the United States of America and Venezuela (Bolivarian Republic of).11- ووصف وزير العدل في تايلند العملية التي أفضت إلى عقد اجتماع فريق الخبراء. وأشار إلى مبادرة الأميرة باجراكيتيابها ماديهول لتنفيذ مشروع "تحسين معيشة السجينات"، الرامي إلى استكمال القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام 1955، مع التركيز بصفة خاصة على السجينات؛ وإلى اجتماع المائدة المستديرة للخبراء الذي عقد في بانكوك في شباط/فبراير 2009 للنظر في تلك المسألة؛ وإلى اعتماد اللجنة للقرار 18/1 المقدَّم بمبادرة من حكومة تايلند، التي انضمت إليها في تقديمه إكوادور والبرازيل والجمهورية التشيكية (باسم الاتحاد الأوروبي) وجنوب أفريقيا والسودان والصين والفلبين وفنـزويلا (جمهورية-البوليفارية) وكندا وكولومبيا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان.
The Minister stressed that gender mainstreaming in the correctional service was an important component of the justice reform process and that it would translate into enhanced lives of female inmates worldwide.وشدّد الوزير على أن مراعاة المنظور الجنساني في الدوائر الإصلاحية هو عنصر هام من عناصر عملية إصلاح العدالة وأنه سيفضي إلى تحسين معيشة السجينات في جميع أنحاء العالم.
In his statement, the Prime Minister of Thailand recalled that his Government had had the honour of hosting the Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice in Bangkok in 2005.12- واستذكر رئيس وزراء تايلند في كلمته أن حكومته تشرفت باستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في بانكوك في عام 2005.
He also recalled how during the Eleventh Congress a cooperative spirit had been cultivated in developing joint efforts in the area of criminal justice reform, and he expressed the hope that the so-called “Bangkok spirit” would continue to guide the common endeavour of the international community to embark on a global review of criminal justice systems at the Twelfth Congress, to be held in Brazil in April 2010.كما استذكر الروح التعاونية التي سادت المؤتمر الحادي عشر واستُثمرت للاضطلاع بجهود مشتركة في مجال إصلاح العدالة الجنائية، وأعرب عن أمله في أن يستمر ما سماه "روح بانكوك" في توجيه الجهود المشتركة التي يبذلها المجتمع الدولي لإجراء استعراض شامل لنظم العدالة الجنائية في المؤتمر الثاني عشر الذي سيُعقد في البرازيل في نيسان/أبريل 2010.
The Prime Minister recalled that the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, which heralded a new chapter in international prison regime, had been adopted more than 50 years earlier.13- وذكَّر رئيس الوزراء بأن القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، التي فتحت صفحة جديدة في نظام السجون الدولي، قد اعتمدت منذ أكثر من خمسين عاما.
Despite all the progress made since 1955 in the promotion of gender equality and non-discrimination, there continued to be an urgent need to elaborate supplementary standards and norms specifically addressing the plight and vulnerability of women prisoners.وعلى الرغم مما أُحرز منذ عام 1955 من تقدم على صعيد الترويج للمساواة بين الجنسين وعدم التمييز بينهما، لا تزال هناك حاجة ملحّة إلى وضع معايير وقواعد تكميلية تتناول بصفة خاصة محنة السجينات وضعفهن.
He noted that recent years had seen a sharp increase in the number of women prisoners worldwide.وأشار إلى أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة حادة في عدد السجينات في مختلف أنحاء العالم.
He recalled that many women in prisons had child-rearing responsibilities; others were pregnant or raising their babies inside prison with limited facilities. He underlined that women in prisons had specific needs that could not be addressed in the same way as those of men.كما أشار إلى أن العديد من السجينات تتحملن مسؤوليات فيما يتعلق بتنشئة الأطفال، وأن هناك سجينات حوامل وأخريات تربين أطفالهن الرضع داخل السجن بالاستعانة بمرافق محدودة. وأكد على أن للنساء داخل السجون احتياجات خاصة لا يمكن تلبيتها بنفس الطريقة التي تُلبى بها احتياجات الرجال.
The Prime Minister concluded by expressing the hope that the international community would look towards global justice reform in the context of the Twelfth Congress and strive for nothing less than achieving a “model criminal justice system” that paid equal attention to the rule of law, human rights and development.14- واختتم رئيس الوزراء كلمته بالإعراب عن أمله في أن يتطلع المجتمع الدولي إلى إصلاح العدالة الجنائية على الصعيد العالمي في سياق المؤتمر الثاني عشر، وأن يبذل قصارى جهده للتوصل في أدنى الاحتمالات إلى وضع "نظام نموذجي للعدالة الجنائية" يراعي بالقدر نفسه سيادة القانون وحقوق الإنسان والتنمية.
He stressed that the agreed text of a set of draft supplementary rules for women prisoners could very well be a tangible building block within such an integrated model.وأكّد على أن من شأن النص المتفق عليه لمشروع القواعد التكميلية الخاصة بالسجينات أن يمثّل لبنة حقيقية في صرح هذا النموذج المتكامل.
The representative of the United Nations Office on Drugs and Crime briefly recalled the process that had led to the organization of the intergovernmental meeting.15- واستذكرت ممثلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بإيجاز العملية التي أفضت إلى تنظيم الاجتماع الحكومي الدولي.
She stated that the need to address the specific needs and realities of women in prisons was not new to the international community, as evidenced by the numerous resolutions on the subject that had been adopted by the General Assembly and the crime congresses.وذكرت أن الحاجة إلى تناول الاحتياجات والحقائق المحدّدة الخاصة بالسجينات ليست من المسائل الجديدة المطروحة على المجتمع الدولي، كما تدل على ذلك القرارات العديدة المتعلقة بهذا الموضوع والتي اعتمدتها الجمعية العامة والمؤتمرات المعنية بالجريمة.
She recalled the work of the expert round-table meeting hosted by the Government of Thailand in Bangkok in February 2009, whose outcome would be the basis for the discussion of the present meeting.واستذكرت عمل اجتماع المائدة المستديرة للخبراء الذي استضافته حكومة تايلند في بانكوك في شباط/فبراير 2009، والذي ستمثّل نتائجه أساس مناقشات هذا الاجتماع.
She drew the attention of the participants to the fact that the supplementary rules to be agreed upon by the expert group would be submitted to the Twelfth Congress.ولفتت انتباه المشاركين إلى أن القواعد التكميلية التي سيوافق عليها فريق الخبراء ستُقدَّم إلى المؤتمر الثاني عشر.
B. Attendanceباء- الحضور
The meeting was attended by 42 experts from 25 countries. An additional 22 observers from Thailand attended the meeting. A list of participants is contained in the annex to the present report.16- حضر الاجتماع 42 خبيرا من 25 بلدا. وشارك في الاجتماع 22 مراقبا إضافيا من تايلند. وترِد قائمة المشاركين في مرفق هذا التقرير.
C. Election of officersجيم- انتخاب أعضاء المكتب
At the meeting, the following officers were elected by consensus:17- انتُخب أعضاء المكتب التالية أسماؤهم بتوافق الآراء خلال الاجتماع:
Chair:الرئيس:
Wisit Wisitsora-At (Thailand)ويسيت ويسيتسورا-أت (تايلند)
Vice-Chairs: Virginia Toniatti (Brazil) Dominika Krois (Poland) Nontsikekelo J. Jolingana (South Africa)نوّاب الرئيس: فيرجينيا تونياتي (البرازيل) دومينيكا كرويس (بولندا) نونتسيكيكيلو ج. جولينغانا (جنوب أفريقيا)
Rapporteur:المقرّرة:
Monika L. Bickert (United States of America)مونيكا ل. بيكيرت (الولايات المتحدة الأمريكية)
D. Adoption of the agendaدال- إقرار جدول الأعمال
At its meeting, the expert group adopted the following agenda:18- أقرّ فريق الخبراء في اجتماعه جدول الأعمال التالي:
1. Opening of the meeting.1- افتتاح الاجتماع.
2. Election of the bureau.2- انتخاب أعضاء المكتب.
3. Adoption of the agenda and organization of work.3- إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.
4. Development of supplementary rules specific to the treatment of women in detention and in custodial and non-custodial settings.4- إعداد القواعد التكميلية الخاصة بمعاملة النساء الموقوفات والمعتقلات في المرافق الاحتجازية وغير الاحتجازية.
5. Recommendations and conclusions.5- التوصيات والاستنتاجات.
6. Adoption of the report and closure of the meeting.6- اعتماد التقرير واختتام الاجتماع.
IV. Summary of deliberationsرابعا- ملخص المداولات
Pursuant to Commission resolution 18/1, the expert group carried out a thorough review of the outcome of the work of the expert round-table meeting on the development of rules for the treatment of women prisoners and non-custodial measures for women offenders held in Bangkok in February 2009.19- عملا بقرار اللجنة 18/1، أجرى فريق الخبراء استعراضا وافيا لنتائج عمل اجتماع المائدة المستديرة للخبراء المعني بصوغ قواعد لمعاملة السجينات وتدابير غير احتجازية للجانيات، الذي عُقد في بانكوك في شباط/فبراير 2009.
The expert group reviewed the draft rules developed by the expert round-table meeting. During the review, experts proposed amendments to the draft rules and additions to the accompanying commentary drafted to explain and elaborate on the draft rules.20- واستعرض فريق الخبراء مشروع القواعد الذي وضعه اجتماع المائدة المستديرة للخبراء. وخلال هذا الاستعراض، اقترح الخبراء تعديلات على مشروع القواعد وإضافات إلى الشروح المصاحبة المصوغة بهدف شرح مشروع تلك القواعد والاستفاضة فيه.
A second review of the amended draft rules was then carried out.ومن ثمّ أُجريَ استعراض ثانٍ لمشروع القواعد بصيغته المعدَّلة.
The expert group kept in mind its mandate to develop rules supplementing – and not replacing – the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners and the Tokyo Rules.21- وأبقى فريق الخبراء نصب عينيه ولايته المتعلقة بوضع قواعد لتكمل القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وقواعد طوكيو لا لتحل محلها.
In that spirit, it consistently avoided including rules that would be applicable to men as well as to women and concentrated on provisions that were required by the specific situation of women offenders and prisoners.ومن هذا المنطلق، تجنّب فريق الخبراء باستمرار إدراج قواعد قد تنطبق على الرجال كانطباقها على النساء، وركّز جهوده على الأحكام التي يستلزمها الوضع الخاص للجانيات والسجينات.
V. Adoption of the report and closure of the meetingخامسا- اعتماد التقرير واختتام الاجتماع
22. At its last meeting, on 26 November, the expert group considered and adopted its report.22- نظر فريق الخبراء في تقريره في جلسته الأخيرة المعقودة في 26 تشرين الثاني/نوفمبر واعتمده.
United Nations Secretariatالأمانة العامة للأمم المتحدة
United Nations Office on Drugs and Crime and Office of the United Nations High Commissioner for Human Rightsمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
Institutes of the United Nations crime prevention and criminal justice programme networkمعاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية
African Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders and International Scientific and Professional Advisory Councilالمعهد الأفريقي لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين والمجلس الاستشاري الدولي للشؤون العلمية والفنية
Specialized agencies in the United Nations systemالوكالات المتخصصة في منظومة الأمم المتحدة
World Health Organizationمنظمة الصحة العالمية
Non-governmental organizationsالمنظمات غير الحكومية
Canadian Association of Elizabeth Fry Societies, Muslims for Human Rights, National Pastoral Care (Brazil), Penal Reform International, Sisters Inside, Quaker United Nations Office and Women’s National Commissionالرابطة الدولية لإصلاح قوانين العقوبات، والرابطة الكندية لجمعيات إليزابيث فـراي، واللجنة الوطنية للمرأة، ومكتب كويكر لدى الأمم المتحدة، ومنظمة سيستر إنسايد، ومنظمة مسلمون من أجل حقوق الإنسان، ومؤسسة الرعاية الأبرشية الوطنية (البرازيل)
Human Rights: A Compilation of International Instruments, Volume I (First Part): Universal Instruments (United Nations publication, Sales No. E.02.XIV.4 (Vol. I, Part 1)), sect. J, No. 34.حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلَّد الأول (الجزء الأول): الصكوك العالمية (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.XIV.4 (المجلَّد الأول، الجزء 1))، القسم ياء، العدد 34.